مفتئ اعظم سعودی عرب جناب عبدالعزیز بن باز سے ایک شخص نے سوال کیا کہ کیا شرابی کی طلاق حالتِ نشہ میں واقع ھوتی ھے یا نہیں، اگر نہیں ھوتی تو پھر قتل یا زنا یا چوری پہ اس کا مؤاخذہ ھو گا یا نہیں ،، اگر ان جرائم میں پکڑا جائے گا تو طلاق کے وقوع کا اعتبار کیوں نہیں ؟ اخر ان دونوں صورتوں میں فرق کیا ھے ؟
الجواب !
شیخ خطبہ مسنونہ کے بعد لکھتے ھیں کہ اس مسئلے میں علماء مختلف ھیں ،جمہور کے نزدیک وہ اپنے دیگر افعال کی طرح طلاق پر بھی ذمہ دار ٹھہرایا جائے گا ،اور معصیت یعنی شراب نوشی اس کے لئے کوئی عذر نہ ھو گی ،،مگر دیگر علماء کے نزدیک نشے کی حالت مین طلاق واقع نہیں ھو گی اور یہ خلیفہ راشد عثمان رضی اللہ عنہ کا یہ فیصلہ محفوظ ھے کہ نشے کی حالت والے کے عقل کی عدم موجودگی کی وجہ سے اس کے ان اقوال کی کوئی اھمیت نہیں جن میں دوسروں کو نقصان پہنچے ،، طلاق اسے توضرر پہنچاتی ھی ھے اس کے ساتھ دوسروں کے ضرر کا سبب بھی بنتی ھے ،لہذا وہ نافذ نہیں ھو گی اور قول سے متعلق تمام صورتوں میں اس کی کسی بات کا اعتبار نہیں کیا جائے گا نہ ان کو لاگو کیا جائے گا ،جس میں طلاق ، غلام کو آزاد کرنا ،کسی کو کچھ بیچنا یا کسی سے کچھ خریدنا یا کوئی چیز کسی کو ھبہ کرنا یا صدقہ کرنا ،، یہ تمام اقوال باطل ھوں گے ، البتہ وہ اپنے افعال میں پکڑا جائے گا ، جیسے چوری ،زنا یا قتل وغیرہ ،، لہذا اس پر علماء کا اجماع ھے کہ وہ اپنے افعال پر تو پکڑا جائے گا مگر اقوال کی کوئی اھمیت نہیں ،جونہی اس کا نشے میں ھونا ثابت ھو گا طلاق کالعدم ھو جائے گی !،،
هل يقع طلاق السكران، فإن كان يقع فهل يحاسب على تصرفاته المتعدية الأخرى، كالزنا والقتل والسرقة، فإن كان كذلك فما الفرق بين الحالين؟
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله, وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه أما بعد.. فقد اختلف العلماء في طلاق السكران هل يقع أم لا؟ فذهب الجمهور إلى أنه يقع طلاقه كما يؤخذ بأفعاله، ولا تكون معصيته عذراً له في إسقاط الطلاق، كما أنها لا تكون عذراً له في مؤاخذته بأفعاله من قتلٍ أو سرقة أو زنا أو غير ذلك. وذهب بعض أهل العلم إلى أن طلاق السكران لا يقع، وهذا هو المحفوظ عن عثمان -رضي الله عنه- الخليفة الراشد-؛ لأنه لا عقل له، فلا يؤخذ بأقواله التي تضر غيره، والطلاق يضره ويضر غيره، فلا يؤخذ بالطلاق؛ لأن عقوبة السكران الجلد، وليس من عقوبته إيقاع طلاقه، وهكذا عتقه وتصرفاته الأخرى كالبيع والشراء، والهبة، ونحو ذلك كلها باطلة، أما أعماله وأفعاله فإنه يؤخذ بها، ولا يكون سكره عذراً له، ولا في الزنا ولا في السرقة ولا في القتل ولا غير هذا؛ لأن الفعل يؤخذ به الإنسان عاقلاً أو غير عاقل؛ ولأن السكر قد يتخذ وسيلة إلى ما حرم الله من الأفعال المنكرة وقد يحتج به فتضيع أحكام هذه المعاصي؛ ولهذا أجمع أهل العلم على أخذه بأفعاله. أما القول فالصحيح أنه لا يؤخذ به، فإذا علم أنه طلق بالسكر عند زوال العقل فإن الطلاق لا يقع، وهكذا لو أعتق عبيده في حال السكر أو تصدق بأمواله في حال السكر فإنه لا يؤخذ بذلك، أو باع أمواله أو اشترى فجميع التصرفات التي تتعلق بالعقل لا تقع ولا تثبت من تصرفاته القولية كما بيَّنا، وهذا هو المعتمد وهو الذي نفتي به أن طلاقه غير واقع متى ثبت سكره حين الطلاق وأنه لا عقل له، أما إذا كان غير آثم بأن سقي شراباً لا يعلم أنه مسكر أو أجبر عليه وأسقي الشراب عمداً بالجبر، والإكراه فإنه غير آثم ولا يقع طلاقه في هذه الحال؛ لأن سكره ليس عن قصد فيؤخذ به, بل هو … أو… فلا يقع طلاقه عند الجميع. بارك الله فيكم وجزاكم الله خيراً

Visit to Read Books and Articles of Dr. Muhammad Hamidullah

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *